احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، ضمن تایید تأثیر بازگشت تحریمها بر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی، بر این نکته تأکید کرد که بازگشت تحریمها میتواند به شدت بر هزینههای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و همچنین قیمتهای تمامشده در کشور تاثیر بگذارد.
وی معتقد است که «این وضعیت، نه تنها فشار بیشتری بر بخش تولید داخلی وارد میآورد، بلکه بر سطح رفاه مردم و شرایط معیشتی آنها تأثیرات منفی خواهد داشت».
با توجه به روند افزایشی تورم خوراکیها این سوال مطرح میشود که با اجرای مکانیسم ماشه سفره خانوار چه تغییری میکند. در این خصوص فرشچیان به این نکته اشاره میکند که «آنچه مسلم است با بازگشت تحریمها هزینههای تجارت افزایش پیدا میکند و این امر به طور مستقیم هزینه سفره مردم را بالا میبرد».
به گفته رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، «با بازگشت تحریمها، واردات کالا بهطور کامل متوقف نخواهد شد، اما آنچه مسلم است این است که هزینههای واردات بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت».
وی توضیح میدهد که « اگرچه مسیرهای وارداتی همچنان باز خواهند ماند، اما افزایش تعرفهها، محدودیتهای بانکی، و هزینههای اضافی ناشی از تحریمها، باعث بالا رفتن قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. این افزایش هزینهها در نهایت به مصرفکنندگان منتقل میشود و میتواند موجب رشد تورم و افزایش قیمتها در بازار شود».
فرشچیان همچنین درباره پیشبینی رفتار شرکای تجاری ایران پس از اعمال تحریمهای سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که «همکاری با کشورهای مختلف و ورود به بازارهای جدید همچنان ممکن است، اما آنچه مسلم است این است که هزینههای تجارت افزایش خواهد یافت».
وی معتقد است که «با افزایش هزینهها در کشورهای مختلف، احتمال سوءاستفاده از شرایط نیز وجود دارد. این مسأله حتی برای کشورهایی مانند چین یا سازمان همکاری شانگهای و یا حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز صادق است. در واقع، تفاوتی ندارد که واردات از کدام کشور انجام میشود، زیرا در همهجا هزینهها بالا خواهد رفت».
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره استفاده دوباره ایران از مسیر تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای دور زدن تحریمها نیز میگوید «در حال حاضر، تامین مستقیم کالاها از این اتحادیه با هزینههای بیشتری همراه خواهد بود. بهویژه در شرایط تحریمی و محدودیتهای بانکی، این هزینهها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، احتمال کندی در روند واردات و تجارت وجود دارد. این تاخیر میتواند نه تنها به افزایش هزینهها منجر شود، بلکه سرعت تولید داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بهعلاوه، کاهش سرعت واردات مواد اولیه میتواند چالشهایی جدی برای صنایع کشور ایجاد کند و حتی موجب بروز مشکلاتی در تأمین محصولات نهایی شود. این مسائل میتواند فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کرده و در نهایت بر قیمت تمامشده کالاها تاثیر گذارد. در نهایت، سفره مردم نیز از این افزایش هزینهها تأثیر خواهد پذیرفت. هرچه روند واردات کندتر شود، این تأثیرات به صنایع و اقتصاد کشور نیز منتقل خواهد شد. به طور کلی، این وضعیت تأثیرات زیادی بر تمامی کالاها خواهد داشت، حتی کالاهایی مانند غلات که سهم بزرگی در تأمین نیازهای اساسی مردم دارند. این شرایط میتواند فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کند».
ری نداریم ۴۶سال است عادت کردیم ما منتظر
برگشت ورق هستیم